نفت اليوم الأربعاء شركة مصافي عدن، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتفاق لبيع المصفاة مقابل عشرة مليارات ريال سعودي.
وأكدت الشركة في بيانها،أن الوثيقة التي أثارت الجدل خلال الأيام القليلة الماضية ليست سوى مسودة اتفاقية تجارية لم تكتمل، وجرى إلغاؤها في وقت سابق.
الشركة، أوضحت في بيانها والصادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن المسودة تعود إلى شهر أبريل من العام الجاري 2026، وكانت تتعلق بمشروع تجاري لاستيراد مشتقات نفطية بهدف تموين السوق المحلية اليمنية.
وتضمن البيان، إعادة تصدير جزء منها عبر خزانات شركة مصافي عدن إلى دول شرق أفريقيا، ولا سيما دول القرن الأفريقي.
وأكدت أن المباحثات التي جرت بين الشركات الثلاث والبنك الأهلي اليمني لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، الأمر الذي أدى إلى إلغاء المشروع في حينه دون اتخاذ أي خطوات تنفيذية.
وبينت الشركة أن مبلغ العشرة مليارات ريال سعودي الوارد في المسودة كان يمثل إجمالي اعتمادات مستندية مقترحة لشراء المنتجات النفطية، وليس ثمناً لبيع المصفاة، مشددة على أنه لم يصدر أي اعتماد مستندي، ولم تُرهن أي أصول أو تُنقل ملكية أي من ممتلكات الشركة.