وجه النائب العام بالجمهورية اليمنية، إدراج 6 كيانات مالية ومنصات إلكترونية في قوائم الإرهاب وتمويله.
وقضى القرار الذي يحمل الرقم (20) لعام 2026م (الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2026م)، والذي يقضي بحجز وتجميد كافة أموال وأصول: شركة وي نت و خدمة واصل بين المحافظ و محفظة يمن والت والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي (صنعاء).
كما تضمن القرار في بيانه، أيضا: محفظة إم بي باي والشركة اليمنية المتكاملة للخدمات الإلكترونية، التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (صنعاء).
كما تضمن قرار النائب العام محفظة إيزي والت، وشركة ثروات للخدمات المالية والاستثمار المالي، ومحفظة سبأ كاش، وشركة سبأفون للاتصالات (صنعاء).
وبدوره، وجه البنك المركزي اليمني عطفا على مذكرة النائب العام وبموجب التعميم رقم (CBY/A/12/2026) الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2026م، أُلزمت جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة بالتنفيذ الفوري للقرار وحظر إجراء أي معاملات مالية أو تجارية مع هذه الكيانات.
وشدد البنك المركزي، على رصد وحظر جميع الأرصدة والحسابات والأموال والأصول التابعة لها، ورفع البيانات التفصيلية إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
